افزایش شکایات از جراحیهای زیبایی
به گزارش خبرگزاری ، حامد باطنی، رئیس سابق انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران، به بررسی چالشهای موجود در حوزه جراحیهای زیبایی و راهکارهای کاهش شکایات ناشی از این اعمال پرداخت و با اشاره به افزایش پروندههای مرتبط با نارضایتی از جراحیهای زیبایی، بر نقش کلیدی آگاهیسازی رسانهها و نهادهای پزشکی در پیشگیری از تخلفات تأکید کرد.
باطنی در آغاز سخنان خود بیان کرد که اگرچه تعداد شکایات در این حوزه افزایشیافته است، اما بررسیها نشان میدهد که بخش قابلتوجهی از این شکایات مربوط به جراحان پلاستیک و زیبایی واقعی نیست.
وی افزود: متأسفانه به دلیل مسائل اقتصادی و گردش مالی بالا، افراد غیرمتخصص بسیاری وارد این حوزه شدهاند که نتیجه آن نارضایتی بیماران و افزایش شکایات است.
این پزشک متخصص همچنین به اهمیت مراجعه به منابع قانونی برای کسب اطلاعات درباره صلاحیت پزشکان اشاره کرد و گفت: بیماران باید از اعتماد به تبلیغات فضای مجازی پرهیز کنند و اطلاعات خود را از مراجع ذیربط مانند سایت نظامپزشکی، وزارت بهداشت و انجمنهای علمی کسب نمایند. به گفته باطنی، در این وبسایتها، اطلاعات کامل پزشکان از جمله سوابق تحصیلی و شغلی بهصورت الفبایی در دسترس است.
رئیس اسبق انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران، نقش رسانهها در آگاهیسازی جامعه را حیاتی دانست و اظهار داشت: رسانهها میتوانند با ارائه اطلاعات درست و دوری از تبلیغات اغواکننده، در کاهش تخلفات حوزه زیبایی نقش مؤثری ایفا کنند. پیشگیری از طریق آموزش، اقدامی عاقلانهتر از مداخله نهادهای نظارتی پس از وقوع تخلف است.
باطنی همچنین به چالشهای موجود در حوزه جراحیهای زیبایی اشاره کرد و گفت: بسیاری از مراجعان به دلیل عدم تناسب عمل با شرایطشان، توسط جراحان معتبر رد میشوند، اما متأسفانه از طریق پلتفرمهای تبلیغاتی مانند اینستاگرام به مراکز غیرحرفهای مراجعه میکنند که نتیجه آن عدم دستیابی به نتیجه مطلوب و شکایت است.
وی در ادامه بر لزوم افزایش سطح آگاهی جامعه تأکید کرد و بیان داشت: اطلاعات فضای مجازی اغلب با نیرنگ و دروغ آمیخته است؛ بنابراین، مردم باید اطلاعات خود را از مبادی قانونی و ذیربط کسب کنند تا از افتادن در دام تبلیغات گمراهکننده جلوگیری شود.
باطنی در مصاحبه با رادیو گفتگو بر مسئولیت نهادهای پزشکی و رسانهها در کاهش تخلفات حوزه زیبایی تأکید کرد و خاطر نشان کرد: اگر آگاهیسازی بهدرستی انجام شود، نیازی به مداخله گسترده نهادهای نظارتی نخواهد بود.
*
