محدودیتهای جدید اینترنت در بریتانیا برای حفاظت از کودکان
دولت بریتانیا قصد دارد برای مقابله با خطرات روبهرشد فضای دیجیتال، اختیارات بیشتری برای تنظیم دسترسی به اینترنت دریافت کند. این طرح شامل محدودیت برای شبکههای اجتماعی افراد زیر ۱۶ سال و اعمال مقررات سختگیرانهتر بر چتباتهای هوش مصنوعی است. با وجود هدف حفاظت از کودکان، این اقدامات میتواند پیامدهایی برای حریم خصوصی و آزادی بیان داشته باشد.
دولت بریتانیا در نظر دارد با هدف مقابله با تهدیدهای نوظهور فضای دیجیتال و تقویت حفاظت از کودکان، اختیارات گستردهتری برای تنظیم و کنترل دسترسی به اینترنت در اختیار بگیرد. به گفته «کییر استارمر»، نخستوزیر این کشور، تحولات شتابان فناوری ایجاب میکند که چارچوبهای قانونی نیز همگام با این تغییرات بازنگری و بهروزرسانی شوند.
به گزارش خبرگزاری ، استارمر در بیانیهای تأکید کرده است که «فناوری با سرعتی بیسابقه در حال پیشرفت است و قوانین نیز باید بتوانند همگام با آن حرکت کنند.» بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، اختیارات پیشنهادی جدید ممکن است سطح نظارت پارلمان بر اعمال محدودیتهای آتی را کاهش دهد تا دولت بتواند در بازه زمانی کوتاهتری نسبت به تهدیدهای دیجیتال واکنش نشان دهد.
دفتر نخستوزیر اعلام کرده است که این سازوکار به دولت امکان میدهد پس از انجام بررسیهای لازم، ظرف چند ماه و بر اساس یافتههای بهدستآمده اقدام کند، نه آنکه سالها در انتظار تصویب قوانین پایهای جدید باقی بماند؛ موضوعی که در فضای متحول فناوری میتواند کارآمدی مقررات را با چالش مواجه کند.
در همین راستا، دولت بریتانیا پس از اقدام علیه چتبات «گروک» متعلق به ایلان ماسک اعلام کرد دامنه مقررات جدید به سایر چتباتهای مجهز به هوش مصنوعی نیز تسری خواهد یافت. بر اساس این تصمیم، تولید تصاویر جنسی بدون رضایت فرد مورد نظر از سوی این ابزارها مشمول ممنوعیت خواهد بود.
این اقدامات در قالب اصلاحیهای بر قوانین جاری مرتبط با جرائم و حمایت از کودکان ارائه شده و هماکنون در پارلمان بریتانیا در دست بررسی است.
ماه گذشته نیز دولت بریتانیا اعلام کرد درباره احتمال اعمال ممنوعیت استفاده از شبکههای اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال – مشابه مدلی که پیشتر در استرالیا مطرح شده بود – مشورتهایی را آغاز خواهد کرد. در ادامه این روند، کشورهای اسپانیا، یونان و اسلوونی نیز از قصد خود برای بررسی یا اجرای محدودیتهای مشابه خبر دادهاند.
با وجود آنکه هدف اصلی این سیاستها حفاظت از کودکان در برابر مخاطرات آنلاین عنوان شده است، کارشناسان هشدار میدهند چنین اقداماتی میتواند پیامدهای غیرمستقیمی بر حریم خصوصی بزرگسالان و دسترسی آزاد به خدمات دیجیتال داشته باشد. همچنین این رویکردها در مواردی موجب بروز تنشهایی با ایالات متحده آمریکا بر سر محدوده مقرراتگذاری و ملاحظات مرتبط با آزادی بیان شده است.
دولت بریتانیا در نظر دارد با هدف مقابله با تهدیدهای نوظهور فضای دیجیتال و تقویت حفاظت از کودکان، اختیارات گستردهتری برای تنظیم و کنترل دسترسی به اینترنت در اختیار بگیرد. به گفته «کییر استارمر»، نخستوزیر این کشور، تحولات شتابان فناوری ایجاب میکند که چارچوبهای قانونی نیز همگام با این تغییرات بازنگری و بهروزرسانی شوند.
به گزارش خبرگزاری ، استارمر در بیانیهای تأکید کرده است که «فناوری با سرعتی بیسابقه در حال پیشرفت است و قوانین نیز باید بتوانند همگام با آن حرکت کنند.» بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، اختیارات پیشنهادی جدید ممکن است سطح نظارت پارلمان بر اعمال محدودیتهای آتی را کاهش دهد تا دولت بتواند در بازه زمانی کوتاهتری نسبت به تهدیدهای دیجیتال واکنش نشان دهد.
دفتر نخستوزیر اعلام کرده است که این سازوکار به دولت امکان میدهد پس از انجام بررسیهای لازم، ظرف چند ماه و بر اساس یافتههای بهدستآمده اقدام کند، نه آنکه سالها در انتظار تصویب قوانین پایهای جدید باقی بماند؛ موضوعی که در فضای متحول فناوری میتواند کارآمدی مقررات را با چالش مواجه کند.
در همین راستا، دولت بریتانیا پس از اقدام علیه چتبات «گروک» متعلق به ایلان ماسک اعلام کرد دامنه مقررات جدید به سایر چتباتهای مجهز به هوش مصنوعی نیز تسری خواهد یافت. بر اساس این تصمیم، تولید تصاویر جنسی بدون رضایت فرد مورد نظر از سوی این ابزارها مشمول ممنوعیت خواهد بود.
این اقدامات در قالب اصلاحیهای بر قوانین جاری مرتبط با جرائم و حمایت از کودکان ارائه شده و هماکنون در پارلمان بریتانیا در دست بررسی است.
ماه گذشته نیز دولت بریتانیا اعلام کرد درباره احتمال اعمال ممنوعیت استفاده از شبکههای اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال – مشابه مدلی که پیشتر در استرالیا مطرح شده بود – مشورتهایی را آغاز خواهد کرد. در ادامه این روند، کشورهای اسپانیا، یونان و اسلوونی نیز از قصد خود برای بررسی یا اجرای محدودیتهای مشابه خبر دادهاند.
با وجود آنکه هدف اصلی این سیاستها حفاظت از کودکان در برابر مخاطرات آنلاین عنوان شده است، کارشناسان هشدار میدهند چنین اقداماتی میتواند پیامدهای غیرمستقیمی بر حریم خصوصی بزرگسالان و دسترسی آزاد به خدمات دیجیتال داشته باشد. همچنین این رویکردها در مواردی موجب بروز تنشهایی با ایالات متحده آمریکا بر سر محدوده مقرراتگذاری و ملاحظات مرتبط با آزادی بیان شده است.
*
