فریز تتر ایرانیها؛ ریسکهای حقوقی و سیاسی قویتر از اقتصادی
به گزارشخبرگزاری ، انتشار خبری در یکی از رسانههای داخلی مبنی بر مسدود شدن بیش از ۱۸۷ کیف پول تتر و بلوکه شدن بالغ بر ۱.۵ میلیارد دلار رمزارز، موجی از نگرانی را در میان فعالان بازار ایجاد کرد.
همین خبر، ما را بر آن داشت تا اصل ماجرا را با مراجعه به منابع رسمی بینالمللی، گزارشهای فنی و دادههای بلاکچین بررسی کنیم و ببینیم پشت پرده این ارقام و ادعاها چیست.
بررسی خبرنگار مهر نشان میدهد که بر اساس دستور رسمی شماره ۴۳-۲۵ که در ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۵ توسط یک سازمان منتسب به رژیم صهیونیستی منتشر شده است، ۱۸۷ آدرس رمزارزی یا Wallet Address — عمدتاً تتر (USDT) روی شبکههای ترون و اتریوم — شناسایی و در فهرست مسدودسازی قرار گرفتند.
به ادعای این سازمان، مجموع تراکنشهای ورودی به این آدرسها طی سال گذشته بیش از ۱.۵ میلیارد دلار بوده است.
از طرفی شرکت تحلیل بلاکچین Elliptic (مستقر در لندن) یافتههای NBCTF را بررسی و این آدرسها را در اختیار فعالان صنعت قرار داد.
البته دادههای Elliptic روشن کرد که رقم ۱.۵ میلیارد دلار مربوط به گردش سالانه تراکنشها است، نه دارایی موجود.
نمودار زیر میزان این تراکنشهای ورودی را به این ۱۸۷ آدرس نشان میدهد.
در ادامه شرکت Tether Holdings Ltd، صادرکننده تتر (USDT) مستقر در هنگکنگ، پس از دریافت فهرست مربوطه با هماهنگی مراجع مربوطه، اقدام به فریز ۳۹ آدرس از این مجموعه کرد.
بر اساس دادههای بلاکچین و گزارش رسانههایی مثل CoinDesk و به نقل از Elliptic، موجودی واقعی مسدودشده توسط Tether حدود ۱.۵ میلیون دلار تتر (USDT) بوده است نه یک و نیم میلیارد دلار.
رسانههای بینالمللی از جمله Jerusalem Post و CoinDesk، با استناد به بیانیه NBCTF، تحلیل Elliptic و پاسخ نماینده Tether، این جزئیات را منتشر کردند و تأکید داشتند که هیچ منبع معتبری عدد ۱.۵ میلیارد دلار را به دارایی کاربران عادی یا صرافیهای داخلی نسبت نداده است.
این رویداد همزمان با اعلام تحریمهای جدید وزارت خزانهداری آمریکا علیه چند فرد و شرکت متهم به تسهیل تراکنشهای رمزارزی مرتبط با ایران بود و نشان میدهد که ابزار نظارتی و قضائی بینالمللی میتوانند حتی در دنیای غیرمتمرکز رمزارزها، به سرعت و بدون هشدار قبلی وارد عمل شوند.
در نهایت، ماجرای اخیر یک نکته کلیدی برای فعالان این بازار دارد: سرمایهگذاری در رمزارز بهویژه در شرایط تحریمی نهتنها تحتتأثیر نوسانات قیمت، بلکه درگیر ریسکهای حقوقی و سیاسی است که میتواند هر لحظه دسترسی به داراییها را در معرض خطر قرار دهد.
*
