معاهده ۲۵ ساله ایران و چین؛ فرصتی برای جهش مناطق آزاد و بنادر کشور

کمال ابراهیمی کاوری کارشناس ارشد مناطق آزاد تجاری و اقتصادی در گفتگو با خبرگزاری با اشاره به معاهده ۲۵ ساله چین و ایران با توجه به ظرفیت موجود برای توسعه مناطق آزاد و زیرساخت‌های بندری کشور، اظهار کرد: معاهده همکاری ۲۵ ساله ایران و چین را می‌توان یکی از اسناد راهبردی مهم در سیاست خارجی و اقتصادی کشور قلمداد کرد، توافقنامه‌ای که فراتر از یک سند سیاسی، ظرفیت‌های اقتصادی و زیربنایی بسیاری برای ایران به همراه دارد.

وی افزود: در شرایطی که اقتصاد ایران نیازمند جذب سرمایه، انتقال فناوری و تقویت پیوندهای تجاری با قدرت‌های نوظهور جهانی است، این معاهده می‌تواند بستری فراهم کند تا مناطق آزاد، بنادر و مسیرهای دریایی کشور به جایگاهی شایسته‌تر در زنجیره تجارت جهانی دست یابند.

این کارشناس مناطق آزاد تجاری و اقتصادی بیان کرد: یکی از مهم‌ترین مزیت‌های این توافق، امکان استفاده از ظرفیت‌ها و فناوری‌های پیشرفته چین در حوزه‌های بندری، لجستیکی و حمل‌ونقل دریایی است. چین طی دو دهه گذشته توانسته است با توسعه بنادر عظیمی همچون شانگهای، شنژن و نینگبو، خود را به قدرت نخست تجارت دریایی جهان تبدیل کند.

وی ادامه داد: این تجربه می‌تواند الگویی برای ایران باشد، به‌ویژه در توسعه مناطق آزاد و بنادر استراتژیک همچون بندر شهید رجایی، چابهار و بنادر مناطق آزاد خرمشهر و آبادان در منطقه آزاد اروند. همکاری با چین می‌تواند به انتقال فناوری‌های نوین در زمینه مدیریت بنادر، مکانیزه‌سازی عملیات تخلیه و بارگیری، استفاده از سیستم‌های هوشمند در لجستیک و همچنین ایجاد زنجیره‌های تأمین کارآمد منجر شود.

ابراهیمی کاوری افزود: از سوی دیگر، این معاهده می‌تواند فرصتی برای توسعه زیرساخت‌های دریایی و بندری در چارچوب کریدورهای بین‌المللی باشد. چین با طرح «کمربند و جاده» به دنبال گسترش مسیرهای تجاری خود در سراسر جهان است و ایران با موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز در خلیج فارس و دریای عمان می‌تواند به حلقه‌ای حیاتی در این زنجیره جهانی تبدیل شود.

وی یادآور شد: اتصال بنادر ایران به شبکه حمل‌ونقل بین‌المللی چین نه تنها باعث تسهیل صادرات و واردات خواهد شد، بلکه به افزایش ترانزیت کالا و نقش‌آفرینی ایران به عنوان پل ارتباطی شرق و غرب نیز کمک می‌کند.

این کارشناس مناطق آزاد تجاری و اقتصادی تاکید کرد: در حوزه مناطق آزاد، این معاهده زمینه‌ساز جهشی تازه است. مناطق آزادی همچون اروند، کیش، قشم و چابهار ظرفیت بالایی برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) دارند. همکاری با شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران چینی می‌تواند این مناطق را به پایگاه‌های تولید، مونتاژ و صادرات مجدد تبدیل کند.

وی تصریح کرد: علاوه بر این، توسعه زیرساخت‌های پشتیبانی مانند بنادر خشک، مراکز لجستیکی و زنجیره‌های سردخانه‌ای می‌تواند به افزایش توان رقابتی این مناطق در تجارت جهانی کمک کند. چین در این زمینه تجربه‌ای ارزشمند دارد که قابل بهره‌برداری در ایران خواهد بود.

این کارشناس مناطق آزاد تجاری ادامه داد: از منظر تجارت دریایی، روابط ایران و چین از گذشته تاکنون بر پایه واردات و صادرات کالاهای متنوع شکل گرفته است. چین یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری ایران به شمار می‌رود و حجم بالایی از صادرات نفت، پتروشیمی و مواد معدنی ایران به این کشور صورت می‌گیرد. در مقابل، ایران واردکننده انواع کالاهای مصرفی، صنعتی و سرمایه‌ای از چین است.

وی افزود: تقویت این مراودات از طریق توسعه بنادر و مسیرهای دریایی مستقیم می‌تواند هزینه‌های حمل‌ونقل را کاهش دهد، سرعت جابجایی کالاها را افزایش بخشد و به متنوع‌سازی کالاهای صادراتی ایران کمک کند.

ابراهیمی کاوری تاکید کرد: همچنین، این توافق فرصتی برای هم‌افزایی در زمینه آموزش، پژوهش و انتقال دانش است. همکاری‌های دانشگاهی و علمی در حوزه مهندسی دریایی، مدیریت بنادر، فناوری‌های هوشمند لجستیکی و تجارت الکترونیک می‌تواند به ارتقای ظرفیت‌های دانشی کشور کمک کند. ایجاد مراکز مشترک پژوهشی در مناطق آزاد و همکاری در پروژه‌های زیرساختی بزرگ نیز بخشی از این چشم‌انداز است.

وی یادآور شد: با این حال، تحقق این اهداف نیازمند مدیریت هوشمندانه و برنامه‌ریزی دقیق است. صرف امضای توافقنامه کافی نیست؛ بلکه باید با نگاه راهبردی، سازوکارهای اجرایی کارآمد، رفع موانع بروکراتیک و ایجاد بسترهای حقوقی شفاف، زمینه را برای بهره‌گیری واقعی از این فرصت فراهم ساخت.

این کارشناس مناطق آزاد تجاری تصریح کرد: همچنین، باید از وابستگی بیش از حد به یک کشور پرهیز کرد و همکاری با چین را در چارچوب تنوع‌بخشی به شرکای تجاری و اقتصادی تعریف نمود. در مجموع، معاهده ۲۵ ساله ایران و چین می‌تواند نقطه عطفی در توسعه مناطق آزاد، بنادر و دریانوردی کشور باشد.

وی در پایان گفت: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین چین، جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان، ارتقای ظرفیت‌های لجستیکی و گسترش تجارت دریایی با این کشور، همگی فرصت‌هایی است که در صورت مدیریت درست می‌تواند آینده‌ای روشن برای اقتصاد ایران و نقش‌آفرینی پررنگ‌تر مناطق آزاد در تجارت جهانی رقم بزند. این توافق، اگر به درستی عملیاتی شود، می‌تواند مناطق آزاد ایران را به دروازه‌های اصلی ورود به اقتصاد بین‌المللی بدل سازد.