شکست پروژه کارت هویت دیجیتال در بریتانیا؛ دولت طرح جنجالی را لغو کرد
دولت جدید بریتانیا با کنار گذاشتن طرح بحثبرانگیز کارت هویت دیجیتال، یکی از جنجالیترین پروژههای دولت پیشین را متوقف کرد. این تصمیم پس از امضای نزدیک به سه میلیون نفر پای کارزار مخالفت با این طرح و افزایش نگرانیها درباره حریم خصوصی و نظارت دولتی اتخاذ شده است.
دولت جدید بریتانیا به ریاست اندی برنهام اعلام کرد طرح ایجاد کارت هویت دیجیتال که از سوی دولت پیشین ارائه شده بود، بهطور کامل کنار گذاشته میشود.
این پروژه که با هدف مقابله با اشتغال غیرقانونی و تسهیل دسترسی به خدمات دولتی طراحی شده بود، با مخالفت گسترده افکار عمومی و فعالان حقوق مدنی روبهرو شد.
به گزارش خبرگزاری بر اساس اعلام دولت جدید بریتانیا، منابع مالی پیشبینیشده برای اجرای این پروژه به برنامههای کاهش هزینههای زندگی شهروندان اختصاص خواهد یافت.
جان هیلی، وزیر دارایی بریتانیا، اعلام کرد صرفهجویی حاصل از لغو این طرح برای کاهش مالیات بر برق خانوارها و کمک به کاهش فشار اقتصادی مردم استفاده میشود.
طرح کارت هویت دیجیتال که در دوره نخستوزیری کییر استارمر معرفی شده بود، یکی از جنجالیترین برنامههای فناوری دولت محسوب میشد.
مخالفان معتقد بودند این سامانه میتواند به ایجاد زیرساخت نظارت گسترده دولت بر شهروندان منجر شود و حریم خصوصی افراد را تهدید کند.
اعتراضها به این طرح به یکی از بزرگترین کارزارهای تاریخ پارلمان بریتانیا تبدیل شد؛ بهطوری که طومار مخالفت با آن نزدیک به سه میلیون امضا جمعآوری کرد و به دومین دادخواست بزرگ ثبتشده در تاریخ پارلمان این کشور تبدیل شد.
بنا به نوشته سایت تککرانچ، دولت اندی برنهام اعلام کرده است که بهجای سرمایهگذاری حدود ۱.۸ میلیارد پوندی در پروژه کارت هویت دیجیتال، تمرکز خود را بر کاهش هزینههای زندگی، اصلاح خدمات عمومی و حمایت از خانوارها قرار خواهد داد.
با این حال، مقررات مربوط به بررسی قانونی مجوز اشتغال همچنان از طریق مدارک هویتی موجود و سامانههای فعلی ادامه خواهد یافت و دولت قصد ندارد مبارزه با اشتغال غیرقانونی را متوقف کند.
سازمانهای مدافع حقوق دیجیتال از جمله Big Brother Watch از مخالفان اصلی این طرح بودند.
ین گروهها هشدار داده بودند که ایجاد یک سامانه متمرکز هویت دیجیتال میتواند زمینهساز نظارت گسترده دولت، سوءاستفاده از دادههای شخصی و افزایش خطر حملات سایبری شود.
برخی منتقدان نیز معتقد بودند این طرح تأثیر قابل توجهی بر کاهش مهاجرت غیرقانونی نخواهد داشت، اما هزینههای سنگینی به دولت تحمیل میکند.
این نخستین بار نیست که پروژه کارت هویت در بریتانیا شکست میخورد.
دولت تونی بلر نیز در سال ۲۰۰۶ طرح مشابهی را آغاز کرده بود، اما پس از تغییر دولت، این برنامه در سال ۲۰۱۰ لغو شد و پایگاه داده ملی هویت نیز برچیده شد. به همین دلیل، بسیاری از تحلیلگران تصمیم اخیر را ادامه سنت مقاومت جامعه بریتانیا در برابر ایجاد سامانههای هویت متمرکز میدانند.
دولت جدید بریتانیا به ریاست اندی برنهام اعلام کرد طرح ایجاد کارت هویت دیجیتال که از سوی دولت پیشین ارائه شده بود، بهطور کامل کنار گذاشته میشود.
این پروژه که با هدف مقابله با اشتغال غیرقانونی و تسهیل دسترسی به خدمات دولتی طراحی شده بود، با مخالفت گسترده افکار عمومی و فعالان حقوق مدنی روبهرو شد.
به گزارش خبرگزاری بر اساس اعلام دولت جدید بریتانیا، منابع مالی پیشبینیشده برای اجرای این پروژه به برنامههای کاهش هزینههای زندگی شهروندان اختصاص خواهد یافت.
جان هیلی، وزیر دارایی بریتانیا، اعلام کرد صرفهجویی حاصل از لغو این طرح برای کاهش مالیات بر برق خانوارها و کمک به کاهش فشار اقتصادی مردم استفاده میشود.
مخالفت بیسابقه با کارت هویت دیجیتال
طرح کارت هویت دیجیتال که در دوره نخستوزیری کییر استارمر معرفی شده بود، یکی از جنجالیترین برنامههای فناوری دولت محسوب میشد.
مخالفان معتقد بودند این سامانه میتواند به ایجاد زیرساخت نظارت گسترده دولت بر شهروندان منجر شود و حریم خصوصی افراد را تهدید کند.
اعتراضها به این طرح به یکی از بزرگترین کارزارهای تاریخ پارلمان بریتانیا تبدیل شد؛ بهطوری که طومار مخالفت با آن نزدیک به سه میلیون امضا جمعآوری کرد و به دومین دادخواست بزرگ ثبتشده در تاریخ پارلمان این کشور تبدیل شد.
تغییر اولویتهای دولت جدید
بنا به نوشته سایت تککرانچ، دولت اندی برنهام اعلام کرده است که بهجای سرمایهگذاری حدود ۱.۸ میلیارد پوندی در پروژه کارت هویت دیجیتال، تمرکز خود را بر کاهش هزینههای زندگی، اصلاح خدمات عمومی و حمایت از خانوارها قرار خواهد داد.
با این حال، مقررات مربوط به بررسی قانونی مجوز اشتغال همچنان از طریق مدارک هویتی موجود و سامانههای فعلی ادامه خواهد یافت و دولت قصد ندارد مبارزه با اشتغال غیرقانونی را متوقف کند.
نگرانیها درباره حریم خصوصی
سازمانهای مدافع حقوق دیجیتال از جمله Big Brother Watch از مخالفان اصلی این طرح بودند.
ین گروهها هشدار داده بودند که ایجاد یک سامانه متمرکز هویت دیجیتال میتواند زمینهساز نظارت گسترده دولت، سوءاستفاده از دادههای شخصی و افزایش خطر حملات سایبری شود.
برخی منتقدان نیز معتقد بودند این طرح تأثیر قابل توجهی بر کاهش مهاجرت غیرقانونی نخواهد داشت، اما هزینههای سنگینی به دولت تحمیل میکند.
سابقه شکست کارتهای هویتی در بریتانیا
این نخستین بار نیست که پروژه کارت هویت در بریتانیا شکست میخورد.
دولت تونی بلر نیز در سال ۲۰۰۶ طرح مشابهی را آغاز کرده بود، اما پس از تغییر دولت، این برنامه در سال ۲۰۱۰ لغو شد و پایگاه داده ملی هویت نیز برچیده شد. به همین دلیل، بسیاری از تحلیلگران تصمیم اخیر را ادامه سنت مقاومت جامعه بریتانیا در برابر ایجاد سامانههای هویت متمرکز میدانند.
*
