درخواست جنجالی آمریکا از گوگل؛ اطلاعات کاربران منتقد زیر ذرهبین دولت
وزارت امنیت داخلی آمریکا با صدور احضاریههای اداری از گوگل خواسته اطلاعات کاربران منتقد دولت را در اختیار این نهاد قرار دهد؛ اقدامی که بدون نظارت قضایی انجام میشود و نگرانیهای گستردهای درباره نقض حریم خصوصی، آزادی بیان و افزایش نظارت دولتی بر کاربران اینترنت ایجاد کرده است.
وزارت امنیت داخلی ایالات متحده (DHS) با استفاده از اختیارات قانونی گسترده خود، از شرکتهای فناوری از جمله گوگل درخواست کرده اطلاعات مربوط به برخی کاربران را در اختیار این نهاد قرار دهند؛ اقدامی که بدون نیاز به مجوز قضایی انجام میشود و نگرانیهای جدی درباره حریم خصوصی و آزادی بیان در فضای دیجیتال ایجاد کرده است.
این درخواستها در قالب احضاریههای اداری صادر میشوند، ابزارهایی قانونی که به نهادهای فدرال اجازه میدهند بدون تأیید قاضی و بدون ارائه دلیل محتمل، دادههای کاربران را از شرکتهای فناوری مطالبه کنند.
به گزارش خبرگزاری ماجرا زمانی رسانهای شد که یک شهروند ۶۷ ساله آمریکایی، پس از ارسال یک ایمیل محترمانه و انتقادی به یکی از وکلای وزارت امنیت داخلی درباره وضعیت یک پناهجوی افغان، با پیامی از سوی گوگل مواجه شد. در این پیام به او اعلام شده بود که یک نهاد اجرای قانون درخواست قانونی برای دریافت اطلاعات حساب کاربری او ثبت کرده و وی تنها هفت روز فرصت دارد تا در صورت تمایل، این درخواست را بهصورت حقوقی به چالش بکشد.
نکته قابل توجه این بود که در ابتدا، نسخهای از احضاریه در اختیار این شهروند قرار نگرفت و او بدون اطلاع دقیق از دامنه درخواست، تحت فشار زمانی برای اقدام قانونی قرار گرفت؛ موضوعی که از نگاه حقوقدانان، برای افراد فاقد تیم حقوقی حرفهای، عملاً ناعادلانه است.
پس از دریافت نسخه احضاریه، مشخص شد وزارت امنیت داخلی درخواست دسترسی به مجموعهای وسیع از دادههای شخصی کرده است؛ از جمله آدرسهای IP، برچسبهای زمانی فعالیتهای آنلاین، آدرس فیزیکی، اطلاعات کارتهای اعتباری، شماره گواهینامه رانندگی و حتی شماره تأمین اجتماعی.
این در حالی است که هیچ اتهام رسمی علیه صاحب حساب مطرح نشده و صرفاً محتوای یک ارتباط ایمیلی انتقادی، مبنای صدور احضاریه قرار گرفته است.
وکلای حقوق مدنی که بهصورت داوطلبانه از این شهروند دفاع میکنند، هشدار دادهاند که استفاده گسترده از احضاریههای اداری میتواند منجر به ایجاد فضای ترس و خودسانسوری در میان شهروندان شود. بهگفته آنها، نبود نظارت قضایی مؤثر، این ابزار را مستعد سوءاستفاده کرده و تهدیدی برای حقوق اساسی افراد به شمار میرود.
نهادهای مدافع آزادیهای مدنی نیز این روند را نمونهای از نظارت دولتی بدون کنترل دانستهاند که میتواند اعتماد عمومی به پلتفرمهای دیجیتال را تضعیف کند.
بنا به نوشته سایت Futurism شرکت گوگل اعلام کرده است که تمامی درخواستهای قانونی را پیش از اجرا بررسی میکند و تلاش دارد میان تعهدات قانونی و حفاظت از حریم خصوصی کاربران تعادل برقرار کند. این شرکت تأکید کرده در مواردی که درخواستها بیش از حد گسترده یا فاقد وجاهت کافی باشند، آنها را به چالش میکشد.
این پرونده بار دیگر توجهها را به رابطه پیچیده میان نهادهای امنیتی دولتی و شرکتهای بزرگ فناوری جلب کرده است؛ رابطهای که در آن، مرز میان امنیت ملی و حقوق دیجیتال شهروندان همچنان محل مناقشه باقی مانده است.
وزارت امنیت داخلی ایالات متحده (DHS) با استفاده از اختیارات قانونی گسترده خود، از شرکتهای فناوری از جمله گوگل درخواست کرده اطلاعات مربوط به برخی کاربران را در اختیار این نهاد قرار دهند؛ اقدامی که بدون نیاز به مجوز قضایی انجام میشود و نگرانیهای جدی درباره حریم خصوصی و آزادی بیان در فضای دیجیتال ایجاد کرده است.
این درخواستها در قالب احضاریههای اداری صادر میشوند، ابزارهایی قانونی که به نهادهای فدرال اجازه میدهند بدون تأیید قاضی و بدون ارائه دلیل محتمل، دادههای کاربران را از شرکتهای فناوری مطالبه کنند.
پرونده یک شهروند بدون اتهام
به گزارش خبرگزاری ماجرا زمانی رسانهای شد که یک شهروند ۶۷ ساله آمریکایی، پس از ارسال یک ایمیل محترمانه و انتقادی به یکی از وکلای وزارت امنیت داخلی درباره وضعیت یک پناهجوی افغان، با پیامی از سوی گوگل مواجه شد. در این پیام به او اعلام شده بود که یک نهاد اجرای قانون درخواست قانونی برای دریافت اطلاعات حساب کاربری او ثبت کرده و وی تنها هفت روز فرصت دارد تا در صورت تمایل، این درخواست را بهصورت حقوقی به چالش بکشد.
نکته قابل توجه این بود که در ابتدا، نسخهای از احضاریه در اختیار این شهروند قرار نگرفت و او بدون اطلاع دقیق از دامنه درخواست، تحت فشار زمانی برای اقدام قانونی قرار گرفت؛ موضوعی که از نگاه حقوقدانان، برای افراد فاقد تیم حقوقی حرفهای، عملاً ناعادلانه است.
درخواست گسترده برای دادههای حساس
پس از دریافت نسخه احضاریه، مشخص شد وزارت امنیت داخلی درخواست دسترسی به مجموعهای وسیع از دادههای شخصی کرده است؛ از جمله آدرسهای IP، برچسبهای زمانی فعالیتهای آنلاین، آدرس فیزیکی، اطلاعات کارتهای اعتباری، شماره گواهینامه رانندگی و حتی شماره تأمین اجتماعی.
این در حالی است که هیچ اتهام رسمی علیه صاحب حساب مطرح نشده و صرفاً محتوای یک ارتباط ایمیلی انتقادی، مبنای صدور احضاریه قرار گرفته است.
واکنش نهادهای حقوق مدنی
وکلای حقوق مدنی که بهصورت داوطلبانه از این شهروند دفاع میکنند، هشدار دادهاند که استفاده گسترده از احضاریههای اداری میتواند منجر به ایجاد فضای ترس و خودسانسوری در میان شهروندان شود. بهگفته آنها، نبود نظارت قضایی مؤثر، این ابزار را مستعد سوءاستفاده کرده و تهدیدی برای حقوق اساسی افراد به شمار میرود.
نهادهای مدافع آزادیهای مدنی نیز این روند را نمونهای از نظارت دولتی بدون کنترل دانستهاند که میتواند اعتماد عمومی به پلتفرمهای دیجیتال را تضعیف کند.
گوگل چه میگوید؟
بنا به نوشته سایت Futurism شرکت گوگل اعلام کرده است که تمامی درخواستهای قانونی را پیش از اجرا بررسی میکند و تلاش دارد میان تعهدات قانونی و حفاظت از حریم خصوصی کاربران تعادل برقرار کند. این شرکت تأکید کرده در مواردی که درخواستها بیش از حد گسترده یا فاقد وجاهت کافی باشند، آنها را به چالش میکشد.
این پرونده بار دیگر توجهها را به رابطه پیچیده میان نهادهای امنیتی دولتی و شرکتهای بزرگ فناوری جلب کرده است؛ رابطهای که در آن، مرز میان امنیت ملی و حقوق دیجیتال شهروندان همچنان محل مناقشه باقی مانده است.
*
