بررسی ابهامات ۹ همت وام بانکی به شرکتهای دارویی
به گزارش خبرگزاری به نقل از خانه ملت، سلمان اسحاقی، با اشاره به ضرورت شفافسازی در روند پرداخت تسهیلات بانکی به بخش دارو، گفت: یکی از موضوعات بسیار مهم در نظام سلامت کشور که نیازمند پیگیری و شفافسازی است، نحوه پرداخت تسهیلات بانکی به شرکتهای دارویی است و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در همین راستا، با درخواست اعضا، بررسی این موضوع را در دستور کار قرار داده است.
وی افزود: بر اساس گزارش ارائه شده به کمیسیون، ۱۵ بانک عامل در سال ۱۴۰۳ اقدام به پرداخت تسهیلات به شرکتهای دارویی کردهاند و در مجموع تسهیلات پرداختشده توسط این ۱۵ بانک در سال ۱۴۰۳، ۹۱,۲۷۵ میلیارد ریال (معادل نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان یا ۱۰ همت) بوده که به ۱۵۸ شرکت دارویی اختصاص یافته است.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، ادامه داد: بر اساس مصوبه کمیسیون، مقرر شد کمیتهای ویژه تشکیل شود تا ضمن احصای شرکتهای دریافتکننده تسهیلات، نسبت به بررسی عملکرد آنها در حوزه هزینه کرد منابع دریافتی، ورود کند.
اسحاقی در تشریح محورهای بررسی این کمیته، یادآور شد: دریافتکنندگان تسهیلات چه شرکتهایی بودهاند و بر اساس چه فرآیندی انتخاب شدهاند؟ ملاک و معیار پرداخت تسهیلات چه بوده است؟ آیا ارزیابی دقیقی توسط سازمان غذا و دارو صورت گرفته است؟ آیا سازمان غذا و دارو پس از پرداخت تسهیلات، بر نحوه هزینهکرد آن نظارت کرده و از شرکتها خروجی عملکرد دریافت کرده یا خیر و تأثیر این تسهیلات بر ثبات قیمت دارو در بازار و کنترل زنجیره تأمین چگونه بوده است و آیا در نتیجه پرداخت این تسهیلات قیمت دارو تثبیت شده و میزان پرداختی از جیب بیماران کاهش یافته است؟ آیا سازمانهای بیمهگر، وظایف خود را در پوشش تفاوت قیمتها ایفا کردهاند یا خیر.
وی با بیان اینکه پرداخت چنین حجم بالایی از تسهیلات بدون نظارت دقیق قابل قبول نیست، تأکید کرد: ما اعتقاد داریم که مبلغ ۹۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات در حوزه دارو، رقم بسیار قابل توجهی است و باید مشخص شود که این منابع دقیقاً در کجا هزینه شدهاند و اگر این منابع نتوانستهاند منجر به ثبات قیمت دارو، تأمین مناسب بازار و کاهش هزینههای دارویی برای مردم شوند به طور قطع در روند پرداخت یا نظارت بر آن اشکال جدی وجود داشته است.
اسحاقی تصریح کرد: بررسی عملکرد شرکتهای دارویی دریافتکننده تسهیلات تنها یک گام از مجموعه اقدامات نظارتی مجلس است و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، گزارشهای لازم برای پیگیری حقوقی به نهادهای مسئول از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و قوه قضائیه ارائه خواهد شد.
*
