فرانسه استفاده از شبکههای اجتماعی را برای افراد زیر ۱۵ سال ممنوع میکند
فرانسه در مسیر اجرای یکی از سختگیرانهترین قوانین اروپا برای حفاظت از کودکان در فضای مجازی قرار گرفته است. بر اساس لایحه جدید، افراد زیر ۱۵ سال دیگر اجازه استفاده از شبکههای اجتماعی را نخواهند داشت و پلتفرمها نیز ملزم به احراز سن کاربران خواهند شد. این اقدام میتواند الگوی جدیدی برای سایر کشورهای اروپایی باشد.
فرانسه در آستانه اجرای قانونی قرار دارد که بر اساس آن، استفاده از شبکههای اجتماعی برای کودکان و نوجوانان زیر ۱۵ سال ممنوع خواهد شد. این لایحه که به تصویب نهادهای قانونگذاری این کشور رسیده، در صورت تأیید نهایی از سوی شورای قانون اساسی، فرانسه را به نخستین کشور عضو اتحادیه اروپا تبدیل میکند که چنین محدودیتی را به اجرا میگذارد؛ اقدامی که پس از تصویب قانون مشابه در استرالیا در سال ۲۰۲۴ مورد توجه بسیاری از دولتها قرار گرفته است.
بر اساس گزارش CNN، هدف اصلی این قانون کاهش آثار منفی شبکههای اجتماعی بر سلامت جسمی و روانی کودکان و نوجوانان است. این بسته قانونی علاوه بر محدودیت دسترسی افراد زیر ۱۵ سال به رسانههای اجتماعی، استفاده از تلفن همراه در مدارس را نیز محدود کرده و مقررات سختگیرانهتری برای نحوه تبلیغات و فعالیت پلتفرمهای اجتماعی در نظر گرفته است.
به گزارش آسوشیتدپرس، قانونگذاران فرانسوی پیشنهاد کردهاند که برای اجرای این ممنوعیت از سامانههای احراز هویت و تأیید سن استفاده شود تا مشخص شود کاربران شرایط سنی لازم برای ایجاد حساب کاربری را دارند یا خیر. با این حال، هنوز مشخص نیست شبکههای اجتماعی برای تطبیق با این قانون از چه فناوری یا سازوکاری استفاده خواهند کرد.
انتظار میرود مسئولیت تدوین دستورالعملهای اجرایی و نظارت بر اجرای این قانون بر عهده ARCOM، نهاد ناظر بر ارتباطات دیجیتال فرانسه، قرار گیرد؛ نهادی که وظیفه نظارت بر عملکرد پلتفرمهای آنلاین را نیز بر عهده دارد.
«امانوئل مکرون»، رئیسجمهور فرانسه، پس از تصویب این لایحه در پارلمان، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از نمایندگان مجلس قدردانی کرد و خواستار اجرای این قانون پیش از آغاز سال تحصیلی جدید در ماه سپتامبر شد. او پیشتر نیز خواستار تسریع روند بررسی و تصویب این طرح در پارلمان شده بود.
فرانسه تنها کشوری نیست که به دنبال اعمال محدودیت برای استفاده کودکان از شبکههای اجتماعی است. بریتانیا نیز در حال بررسی اجرای ممنوعیت مشابه بوده و بخشی از این محدودیتها را از طریق الزامات سنی «قانون ایمنی آنلاین» اعمال کرده است. دانمارک نیز در حال آمادهسازی مقررات مشابهی است. در آمریکای شمالی نیز کانادا در ماه ژوئن لایحهای را برای ممنوعیت استفاده افراد ۱۶ ساله و کمتر از شبکههای اجتماعی ارائه کرده است.
با این حال، تجربه کشورهای دیگر نشان میدهد اجرای چنین قوانینی با چالشهای جدی همراه است. دستکم دو مطالعه که در ماههای آوریل و ژوئن منتشر شدهاند، نشان میدهند شمار قابل توجهی از کودکان استرالیایی با وجود اعمال محدودیتهای قانونی، همچنان به شبکههای اجتماعی دسترسی دارند. پژوهشگران، ضعف سامانههای احراز سن و اجرای نهچندان سختگیرانه قوانین از سوی پلتفرمها را از مهمترین دلایل این موضوع میدانند.
همچنین تجربه برخی سرویسها، از جمله مشکلات اولیه سیستم تأیید سن در پلتفرم Roblox، نشان داده است که پیادهسازی سامانههای قابل اعتماد برای احراز هویت کاربران، فرآیندی پیچیده و پرچالش است. از این رو، کارشناسان معتقدند فرانسه نیز در مسیر اجرای این قانون با چالشهای مشابهی روبهرو خواهد شد.
فرانسه در آستانه اجرای قانونی قرار دارد که بر اساس آن، استفاده از شبکههای اجتماعی برای کودکان و نوجوانان زیر ۱۵ سال ممنوع خواهد شد. این لایحه که به تصویب نهادهای قانونگذاری این کشور رسیده، در صورت تأیید نهایی از سوی شورای قانون اساسی، فرانسه را به نخستین کشور عضو اتحادیه اروپا تبدیل میکند که چنین محدودیتی را به اجرا میگذارد؛ اقدامی که پس از تصویب قانون مشابه در استرالیا در سال ۲۰۲۴ مورد توجه بسیاری از دولتها قرار گرفته است.
بر اساس گزارش CNN، هدف اصلی این قانون کاهش آثار منفی شبکههای اجتماعی بر سلامت جسمی و روانی کودکان و نوجوانان است. این بسته قانونی علاوه بر محدودیت دسترسی افراد زیر ۱۵ سال به رسانههای اجتماعی، استفاده از تلفن همراه در مدارس را نیز محدود کرده و مقررات سختگیرانهتری برای نحوه تبلیغات و فعالیت پلتفرمهای اجتماعی در نظر گرفته است.
به گزارش آسوشیتدپرس، قانونگذاران فرانسوی پیشنهاد کردهاند که برای اجرای این ممنوعیت از سامانههای احراز هویت و تأیید سن استفاده شود تا مشخص شود کاربران شرایط سنی لازم برای ایجاد حساب کاربری را دارند یا خیر. با این حال، هنوز مشخص نیست شبکههای اجتماعی برای تطبیق با این قانون از چه فناوری یا سازوکاری استفاده خواهند کرد.
انتظار میرود مسئولیت تدوین دستورالعملهای اجرایی و نظارت بر اجرای این قانون بر عهده ARCOM، نهاد ناظر بر ارتباطات دیجیتال فرانسه، قرار گیرد؛ نهادی که وظیفه نظارت بر عملکرد پلتفرمهای آنلاین را نیز بر عهده دارد.
«امانوئل مکرون»، رئیسجمهور فرانسه، پس از تصویب این لایحه در پارلمان، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از نمایندگان مجلس قدردانی کرد و خواستار اجرای این قانون پیش از آغاز سال تحصیلی جدید در ماه سپتامبر شد. او پیشتر نیز خواستار تسریع روند بررسی و تصویب این طرح در پارلمان شده بود.
فرانسه تنها کشوری نیست که به دنبال اعمال محدودیت برای استفاده کودکان از شبکههای اجتماعی است. بریتانیا نیز در حال بررسی اجرای ممنوعیت مشابه بوده و بخشی از این محدودیتها را از طریق الزامات سنی «قانون ایمنی آنلاین» اعمال کرده است. دانمارک نیز در حال آمادهسازی مقررات مشابهی است. در آمریکای شمالی نیز کانادا در ماه ژوئن لایحهای را برای ممنوعیت استفاده افراد ۱۶ ساله و کمتر از شبکههای اجتماعی ارائه کرده است.
با این حال، تجربه کشورهای دیگر نشان میدهد اجرای چنین قوانینی با چالشهای جدی همراه است. دستکم دو مطالعه که در ماههای آوریل و ژوئن منتشر شدهاند، نشان میدهند شمار قابل توجهی از کودکان استرالیایی با وجود اعمال محدودیتهای قانونی، همچنان به شبکههای اجتماعی دسترسی دارند. پژوهشگران، ضعف سامانههای احراز سن و اجرای نهچندان سختگیرانه قوانین از سوی پلتفرمها را از مهمترین دلایل این موضوع میدانند.
همچنین تجربه برخی سرویسها، از جمله مشکلات اولیه سیستم تأیید سن در پلتفرم Roblox، نشان داده است که پیادهسازی سامانههای قابل اعتماد برای احراز هویت کاربران، فرآیندی پیچیده و پرچالش است. از این رو، کارشناسان معتقدند فرانسه نیز در مسیر اجرای این قانون با چالشهای مشابهی روبهرو خواهد شد.
*
