تتر بازان ایرانی، این ریسک‌ها را جدی بگیرند!
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، حامد نیکو نهاد، کارشناس حقوقی در پنل مدیریت ریسک و مقررات گذاری در پنجمین نشست فعالان تبادل، با اشاره به حوزه تنظیم گری رمز دارایی، گفت: هرچند سیاست گذار با اینگونه اقدامات در پی ساماندهی این عرصه نوظهور بوده، اما در عمل این هدف تحقق نیافته است.
این کارشناس حقوقی اضافه کرد: متاسفانه، برخی مسوولان معتقد هستند که رمزپول و رمز دارایی یک ماهیت دارند که این نگاه اشتباه باعث شده است که سیاست گذار وارد این حوزه شود و چالش‌هایی را برای فعالان این صنعت ایجاد کند.
نیکونهاد تصریح کرد: فعالان صنعت رمز دارایی و بلاکچین باید با قوانین و حقوق خود، آشنا شوند و آنها را پیگیری کنند.
*کاربران ایرانی، ریسک معاملات تتر را جدی بگیرید
کلاهدوزیان، نماینده مرکز ملی فضای مجازی در این نشست، درباره ریسک معاملات ارز‌های پایه ثابت (استیبل کوین)، گفت: باید بین استیبل کوین‌های متمرکز مانند تتر و ارز‌های دیجیتال غیرمتمرکز، تمایز گذاشت.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی، ریسک‌های جدی برای استیبل کوین متمرکز تتر وجود دارد.
نماینده مرکز ملی فضای مجازی خاطر نشان کرد: حاکمیت و دولت قصد ندارد که معاملات را محدود کند، اما توصیه می‌کند تا صرافی‌ها و فعالان رمز ارز، خودشان راهکار‌های مدیریت ریسک را شناسایی و اجرا کنند.
کلاهدوزیان اظهار داشت: مشکلاتی برای برخی دارندگان تتر و برخی صرافی رخ داده که پیش بینی می‌شود این ریسک در آینده با شدت و دفعات بیشتری تکرار شود.
نماینده مرکز ملی فضای مجازی افزود: کاربران و دارندگان رمز دارایی باید مدیریت سبد دارایی خود را مورد توجه قرار دهند تا ریسک آنها کاهش یابد.
وی درباره موضوع بانک مرکزی در خصوص یکسان دانستن رمز دارایی و رمز پول گفت: بر اساس قوانین موجود، چنین برداشتی از سوی بانک مرکزی وجود دارد که رمز دارایی همان رمز پول است و بر این اساس، خود را مسوول رمز دارایی می‌داند.
کلاهدوزیان با بیان اینکه به نظر کسب و کارها این موضوع دارای ابهام است و باید رفع شود، ادامه داد: قانون موجود، غیرشفاف است و باید شفاف سازی شود که این کار از سه طریق "توافق بین نهاد‌های مسوول"، "اصلاح قانون" و "استفساریه از مجلس" امکان پذیر است.
*محدودیت‌های نابجا، کسبوکارها و کاربران را به فعالیت زیرزمینی می‌کشاند
مهکامه شریف زاد، رییس هیات مدیره انجمن بلاکچین ایران در این نشست، گفت: متاسفانه محدودیت‌های زیادی در مرحله اجرای قوانین مربوط به کسب و کارها وجود دارد و اعمال می‌شود.
وی یادآور شد: در حوزه قانون گذاری، قوانین خوبی برای فعالیت کسب و کارها نوشته می‌شود، اما در مرحله اجرا، این قوانین با انواع محدودیت‌ها و موانع مواجه می‌شوند که عملا باعث ناکارآمدی خواهد شد.
شریف زاد ادامه داد: به حدی، عرصه را برای کسب و کارها تنگ کرده‌ایم که آنها با چالش‌ها و مشکلات مواجه می‌شوند و در فضای بلاتکلیفی عملا همه کارها قفل می‌شود.
وی تاکید کرد: به‌خاطر کندی در قانون‌گذاری و معرفی کسب‌وکار‌های شفاف، وضعیت کسبوکارها پیچیده شده و بعضی‌ها بدون قوانین مشخص فعالیت می‌کنند. امروزه، بیش از خود کسبوکارها، کاربران نیاز دارند که کسب‌وکار‌های قابل اعتماد و شفاف را بشناسند. به همین دلیل، قانون‌گذار به جای ممنوع کردن فعالیت بعضی بخش‌ها، باید به‌طور واضح مشخص کند کدام کسبوکارها در چارچوب قوانین و مورد اعتماد هستند و اجازه فعالیت دارند.
شریف زاد با تاکید بر اینکه باید تنظیم گری هوشمند اجرا شود، اظهار داشت: سخت گیری هاباعث می‌شود که کسب و کارها از حالت قانونی به صورت زیرزمینی که غیرقابل رصد است، فعالیت کنند همانطور که در چند ماه گذشته شاهد تعلیق کسب و کارها و روانه شدن فعالان حرفه‌ای به بازارهای زیرزمینی بودیم.
وی خاطر نشان کرد: این وضعیت نشان می‌دهد که تنظیم گری ما به جای شفافیت و قانومند کردن کسب و کارها در حال سوق دادن آنها به سوی فعالیت‌های زیرزمینی است.
وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره ارایه "وایت لیست" اینترنت در دوران جنگ ۱۲ روزه، گفت: چیزی به نام"وایت لیست" نداریم، فقط در دوران جنگ ۱۲ روزه و اخلال شدید اینترنت در کشور، برای محافظت از کیف پول‌های گرم و نجات دارایی‌های کاربران ایرانی و جلوگیری از زیان آنها، این طرح به صورت محدود اجرا شد.
* حمله سایبری به صرافی‌ها همزمان با حمله موشکی به پلیس فتا در جنگ ۱۲ روزه
نماینده پلیس فتا در پنل چالش فورس ماژور (شرایط اضطراری) و امنیت سایبری، گفت: اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با تهدیدات سایبری و هجمه‌های دشمنان پیش بینی شده بود، اما جنگ گسترده و ترکیبی دشمن در جنگ ۱۲ روزه، فراتر از پیش بینی‌ها بود.
وی با تشریح حملات سایبری دشمن در جنگ ۱۲ روزه به صرافی ها، ادامه داد: در خلال جنگ اخیر صرافی‌های رمز ارز ایرانی مورد حمله سایبری قرار گرفت که نشان‌دهنده برنامه‌ریزی دشمن برای هجمه سایبری همزمان با حمله به پلیس فتا با هدف اخلال در عرصه‌های اقتصادی و سایبری بود.
نماینده پلیس فتا خاطر نشان کرد: پلیس فتا با وجود اینکه مورد حمله قرار گرفته بود، به صرافی‌های کشور برای مقابله با حملات سایبری کمک کرد.
وی ادامه داد: برای مقابله با هجمه‌های سایبری و حفظ دارایی‌های کاربران ایرانی، تمهیدات لازم مانند انتقال رمز ارز‌ها از کیف پول گرم (متصل به اینترنت) به کیف پول‌های سرد انجام شد و توصیه‌های امنیتی برای آنها اعلام شد.
نماینده پلیس فتا تاکید کرد: کسب و کارها باید ملاحظات امنیتی را برای مقابله حملات سایبری و هک در نظر بگیرند.
وی با اشاره به بروز برخی مشکلات برای کاربران رمز ارز در کشور، گفت: بسیاری از افراد بدون داشتن دانش کافی وارد این عرصه می‌شوند و بدین ترتیب مشکلاتی را برای خود و دیگران ایجاد می‌کنند.
*هیچ یک از مصوبات تنظیمگران، در حوزه فضای مجازی بدون ارسال به مرکز ملی فضای مجازی و کسب تایید آن، لازم‌الاجرا نیست
محمد صادق فراهانی، معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی نیز در پنل "زیست بوم فعالان اقتصاد دیجیتال در کشور" گفت: بخشی از مشکلات کسب و کارها ناشی از عدم آگاهی از قوانین است.
وی ادامه داد: انجمن‌های تخصصی و فعالان بلاکچین و رمز دارایی باید تعاملات خود با نهاد‌های دولتی و حاکمیتی را افزایش دهند.
معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی خاطر نشان کرد: کسب و کارها باید دانش حقوقی خود را افزایش دهند تا در صورت بروز مشکل و یا اختلاف بتوانند منافع کسب و کار خود را تامین کنند.
فراهانی با تاکید بر لزوم حفظ حقوق کسب و کارها از سوی نهاد‌های دولتی و حاکمیتی، گفت: هر مقرره‌ای که پس از شهریور ۱۴۰۱ توسط تنظیمگران به تصویب رسیده و به مرکز ملی فضای مجازی ارسال نشده باشد، برای کسب و کارها لازم الاجرا نیست.
معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی، همه تصمیمات و اقدامات ماموران دولتی که حقی از مردم را تضییع کند، در دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی است.
*قوانین بدون توجه به نیاز واقعی کسبوکارها اجرایی نیستند
"رضا الفت نسب" رییس اتحادیه کسب و کار‌های مجازی، با بیان اینکه مشارکت کسب و کارها در حوزه قانون گذاری باید افزایش یابد، گفت: در حال حاضر قوانین زیادی داریم که به علت عدم توجه به نیاز‌های واقعی کسب و کارها، قابلیت اجرا ندارند.
وی خاطر نشان کرد: هیچ قانون یا بخشنامه‌ای بدون مشورت و جلب نظر بخش خصوصی قابل ابلاغ نیست، اما این اصل، رعایت نمی‌شود.
رییس اتحادیه کسب و کار‌های مجازی افزود: بانک مرکزی پس از جنگ ۱۲ روزه، رویکرد عجیبی را در پیش گرفت و محدودیت‌ها و مسدودیت‌هایی را ابلاغ کرد.
پنجمین نشست فعالان تبادل (آگاهی بخشی، همگرایی و آینده گرایی) با حضور مدیران و نمایندگان بخش خصوصی، پلیس فتا، مرکز ملی فضای مجازی، اتحادیه کسب و کار‌های مجازی و فعالان صنعت برگزار شد.
در این رویداد در سه پنل و نشست تخصصی با موضوع "مدیریت ریسک و مقرره‌گذاری"، "چالش فورس‌ماژور و امنیت سایبری" و "آینده زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال در کشور" مسایل، مشکلات و چالش‌های کسب و کارها مورد بررسی قرار گرفت.
*
