تصمیم دولت برای مهار گرانی خودرو/ کنترل قیمت‌ها با واردات خودرو بدون انتقال ارز

به گزارش اقتصاد آنلاین، بازار خودرو در ایران سال‌هاست که به یکی از پرچالش‌ترین عرصه‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است. از یک سو انحصار تولید داخلی و کیفیت پایین محصولات خودروسازان بزرگ، و از سوی دیگر محدودیت‌های واردات و نرخ بالای ارز، باعث شده تا خودرو نه فقط یک کالای مصرفی، بلکه به کالایی سرمایه‌ای و حتی سوداگرانه تبدیل شود. در چنین شرایطی، هر تصمیم تازه‌ای برای سامان دادن به بازار خودرو می‌تواند نگاه‌ها را به خود جلب کند. تصمیم اخیر دولت مبنی بر فراهم کردن امکان واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج از کشور بدون انتقال ارز، از همین جنس است؛ سیاستی که هم چشم‌انداز تازه‌ای برای کنترل قیمت‌ها ایجاد می‌کند و هم امیدی تازه برای مصرف‌کنندگان واقعی خودرو به شمار می‌رود.

حل مشکل انتقال ارز

کلید اصلی این طرح در عبارت «بدون انتقال ارز» خلاصه می‌شود. سال‌هاست که یکی از موانع اصلی واردات خودرو، فشار بر منابع ارزی کشور بوده است. بانک مرکزی و دولت همواره از این نگران بوده‌اند که آزادسازی واردات، به معنای خروج گسترده ارز از کشور باشد. حالا با این طرح، عملاً این نگرانی رفع شده است، چرا که متقاضیان می‌توانند با استفاده از حساب‌های ارزی خود یا دیگران در خارج از کشور اقدام به خرید خودرو کنند. به بیان دیگر، هیچ فشاری بر ذخایر ارزی داخلی وارد نخواهد شد و ارز کشور برای نیاز‌های حیاتی‌تری، چون دارو و کالا‌های اساسی محفوظ می‌ماند.

سهم ایرانیان مقیم خارج از کشور

ایرانیان خارج‌نشین جامعه‌ای چند میلیونی هستند که سالانه میلیارد‌ها دلار ارز جابه‌جا می‌کنند. بخش قابل‌توجهی از این ظرفیت تاکنون در مسیر اقتصاد ایران قرار نگرفته است. حالا با این سیاست، دولت فرصتی ایجاد کرده تا این گروه، نقشی مستقیم در بازار داخل ایفا کنند. هر ایرانی مقیم خارج، امکان واردات یک خودرو دارد. این محدودیت اگرچه در نگاه نخست سخت‌گیرانه به نظر می‌رسد، اما هدفمند است؛ زیرا مانع از ایجاد رانت و سوداگری گسترده می‌شود و در عین حال امکان تزریق تدریجی خودرو‌های تازه به بازار را فراهم می‌کند.

تأثیر بر بازار خودرو ایران

پرسش اصلی اینجاست که این سیاست چه تأثیری بر بازار خواهد گذاشت؟ واقعیت آن است که با توجه به محدودیت سقف واردات، نباید انتظار یک تحول بنیادین در بازار داشت. اما همین مقدار عرضه می‌تواند به‌ویژه در بخش خودرو‌های میان‌رده، نقش تعدیل‌کننده داشته باشد. طی سال‌های اخیر، خودرو‌های خارجی به دلیل ممنوعیت واردات، با قیمت‌های نجومی در بازار معامله شده‌اند. ورود خودرو‌های جدید ولو در مقیاس محدود، می‌تواند مرز‌های قیمتی را جابه‌جا کند.

یک تیر و دو نشان

یکی از نقاط قوت این تصمیم، تلاقی دو هدف مهم است؛ نخست، تأمین نیاز مصرف‌کنندگان و دوم، حفظ ثبات ارزی. واردات خودرو بدون انتقال ارز به معنای آن است که منابع داخلی برای واردات خودرو صرف نمی‌شود. بنابراین، بانک مرکزی دغدغه خروج ارز از کشور را ندارد. از طرفی، ورود خودرو‌های تازه باعث افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها می‌شود. این همان نقطه تعادلی است که سال‌ها سیاست‌گذاران اقتصادی به دنبالش بوده‌اند.

از تنظیم بازار تا مدیریت توقعات

دولت همواره با مسئله «توقع عمومی» در بازار خودرو مواجه بوده است. مردم انتظار دارند خودرو با کیفیت و قیمت مناسب در دسترس باشد. در مقابل، خودروسازان داخلی همواره محدودیت‌های تولید و فشار‌های مالی را بهانه کرده‌اند. سیاست اخیر دولت، تلاشی است برای ایجاد نوعی تعادل که هم به مردم نشان می‌دهد به فکر کنترل بازار است، و هم فشار اصلی را بر منابع داخلی نمی‌گذارد. به عبارت دیگر، دولت با این تصمیم، تلاش کرده میان مطالبات مردمی و محدودیت‌های اقتصادی، پلی تازه بزند.

اثرات روانی بر بازار

حتی پیش از آنکه نخستین خودرو از مسیر این طرح وارد کشور شود، اثر روانی تصمیم دولت بر بازار قابل مشاهده است. بازار خودرو ایران به شدت به اخبار حساس است. هر خبر مثبت یا منفی می‌تواند ظرف چند روز منحنی قیمت‌ها را تغییر دهد. اعلام سیاست واردات بدون انتقال ارز، همین حالا هم باعث کاهش التهابات در بازار شده و چشم‌انداز ثبات برای قیمت‌ها حتی پس از جهش ارزی اخیر ایجاد کرده است.

برند‌ها و مدل‌های مجاز؛ انتخاب محدود، اما مؤثر

یکی دیگر از پرسش‌های مطرح در افکار عمومی، مربوط به نوع خودرو‌های قابل واردات است. طبق اعلام وزارت صمت، برند‌ها و مدل‌های مجاز بر اساس ضوابط بانکی و استاندارد‌های فنی تعیین می‌شوند. هرچند هنوز فهرست نهایی اعلام نشده، اما به نظر می‌رسد طیفی از خودرو‌های اقتصادی و میان‌رده در کنار برخی مدل‌های لوکس وارد بازار خواهند شد. حتی اگر انتخاب محدود باشد، باز هم ورود خودرو‌های جدید می‌تواند کیفیت و تنوع بازار را افزایش دهد.

تجربه‌های گذشته و درس‌های امروز

سابقه سیاست‌های واردات خودرو در ایران پر از فراز و فرود است. از آزادسازی‌های مقطعی گرفته تا ممنوعیت‌های طولانی‌مدت، همه در خاطره بازار باقی مانده‌اند. تجربه نشان داده که هرگاه واردات به‌طور کامل متوقف شده، بازار به انحصار داخلی سپرده شده و قیمت‌ها سر به فلک کشیده‌اند. در مقابل، هر بار واردات ولو محدود آزاد شده، بازار به سمت تعادل حرکت کرده است. از این منظر، تصمیم اخیر دولت ادامه همان درس قدیمی است که بازار خودرو ایران بدون واردات، محکوم به آشفتگی است.

امید تازه یا تردید همیشگی؟

مردم، اما همیشه با تردید به چنین تصمیماتی نگاه می‌کنند. بسیاری می‌پرسند آیا این طرح واقعاً اجرا خواهد شد یا تنها روی کاغذ باقی می‌ماند؟ آیا خودرو‌ها با قیمت مناسب به دست مصرف‌کنندگان خواهد رسید یا باز هم دلالان راهی برای سوءاستفاده پیدا خواهند کرد؟ این پرسش‌ها طبیعی است، اما نکته مهم اینجاست که همین طرح اگر درست اجرا شود، می‌تواند گامی جدی در جلب اعتماد عمومی باشد.

مسیری تازه در پیش است؟

با اجرای این سیاست، می‌توان انتظار داشت که بازار خودرو ایران وارد مرحله‌ای تازه شود. اگرچه میزان واردات محدود است، اما پیام روشنی به بازار ارسال می‌کند که دولت آماده است برای کنترل قیمت‌ها از ظرفیت‌های جدید استفاده کند. در بلندمدت، این سیاست می‌تواند زمینه‌ساز تغییرات بزرگ‌تر باشد؛ از آزادسازی تدریجی واردات گرفته تا ارتقای کیفیت تولید داخلی.

تصمیمی کوچک با تأثیری بزرگ

واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج بدون انتقال ارز، شاید در نگاه نخست یک تصمیم محدود به نظر برسد، اما در عمل می‌تواند اثرات قابل‌توجهی بر بازار خودرو ایران داشته باشد. این سیاست ضمن آنکه فشار ارزی به کشور وارد نمی‌کند، عرضه خودرو‌های تازه را افزایش می‌دهد، قیمت‌ها را تعدیل می‌کند و به مصرف‌کنندگان واقعی امید تازه‌ای می‌بخشد. در شرایطی که بازار خودرو سال‌هاست گرفتار التهاب و نارضایتی عمومی است، این تصمیم کوچک می‌تواند آغازگر تغییری بزرگ باشد.