جای شالی و برنج را ویلا گرفت؛ تغییر بافت کشاورزی و روستایی مازندران

خبرگزاری ، گروه استان‌ها- سهیلا محمدی: مازندران روزگاری نه‌چندان دور، بوی برنج تازه در شالیزارها و عطر مرکبات در باغ‌هایش نفس هر رهگذری را تازه می‌کرد.

خانه‌های چوبی با سقف‌های شیب‌دار، صدای گاوآهن در زمین‌های نمناک و کودکان پرشور در کوچه‌های روستایی، تصویری بود که به ذهن هر مسافری نقش می‌بست. اما امروز، همین روستاها و حتی شهرهای کوچک این منطقه زیر بار ویلاسازی‌های بی‌رویه آرام‌آرام جان می‌بازند.

آمارها به‌خوبی گویای این تغییرند؛ در دو دهه گذشته بیش از ۲۵ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی مازندران تغییر کاربری یافته و بخش بزرگی از این تخریب در شهرستان‌های غربی رخ داده است. زمین‌هایی که باید سفره مردم را پر کنند، اکنون به دیوارهای بلند و دروازه‌های آهنی بدل شده‌اند. در بسیاری از روستاها، جوانانی که می‌توانستند نسل تازه کشاورزی و دامداری باشند، به ناچار زمین‌های پدری را فروخته‌اند و برای پیدا کردن کار، دل از خانه کنده‌اند.

از سوی دیگر، شهرهای کوچک مازندران هم دیگر مأمن تولید و دادوستد محلی نیستند؛ مغازه‌ها و بازارها بیشتر برای خدمات گردشگران شکل گرفته‌اند تا نیازهای کشاورزان و همین چرخه تولید و مصرف درون‌منطقه‌ای را از هم گسسته است.

حمید گلیج، کشاورز میانسال تنکابنی، با دست‌هایی که نشانه سال‌ها کار روی خاک را دارد، از تجربه خود می‌گوید. وی با نگاهی پر از حسرت در گفت و گو باخبرگزاری به زمین‌های اطراف اشاره می‌کند و می‌گوید؛ روزگاری اینجا همه شالیزار بود، صدای داس و آواز کشاورزان تا غروب در روستا می‌پیچید، حالا اما به جای بوی خوش برنج تازه، بوی سیمان و آهن آمده و همسایه‌های قدیمی‌اش جایشان را به دیوارهای بلند و درهای قفل‌زده داده‌اند.

فرزندانی که امید به کشاورزی ندارند

گلیج آهی می‌کشد و ادامه می‌دهد: نسل او با کشاورزی بزرگ شد، اما فرزندانش دیگر امیدی به ادامه این راه ندارند، چون زمین دیگر برایشان صرفه‌ای ندارد.

مهدی اسدیان، پژوهشگر توسعه روستایی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر هشدار می‌دهد که کمبود آب حالا نه‌تنها روستاها، بلکه شهرها را هم درگیر کرده است.

وی می‌گوید: وقتی روستاها از چرخه کشاورزی خارج می‌شوند و شهرها هم پر از مجتمع و ویلا می‌شوند، فشار مضاعفی بر منابع آبی ایجاد می‌شود. رودخانه‌ها و سفره‌های زیرزمینی که باید پشتوانه کشاورزی و شرب باشند، امروز صرف آبیاری فضای سبز شهری، استخرها و نیازهای مصرفی غیراصولی می‌شوند و این به معنای آینده‌ای خشک و پرتنش برای کل منطقه است.

معصومه مقدم، کارشناس ارشد معماری هم در گفت و گو با خبرنگار مهر روایت می‌کند که چگونه معماری بومی مازندران نه‌تنها در روستاها، بلکه در شهرهای کوچک نیز جای خود را به ساختمان‌های سرد و بی‌روح سیمانی داده است.

وی می‌گوید: نابودی این معماری به معنای بریدن ریشه‌ها و خاموش شدن حس تعلق نسل جوان به زادگاه خود است، زیرا خانه دیگر فقط سرپناه نیست؛ نماد فرهنگ است و وقتی این نماد از بین برود، فرهنگ هم آرام‌آرام کمرنگ می‌شود.

سید پوریا حسینی، دکترای شهرسازی نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به آمار می‌گوید: در غرب مازندران سهم کشاورزی و تولید محلی در اقتصاد شهری هم به شدت کاهش یافته است.

وی افزود: در بسیاری از شهرهای ساحلی، اقتصاد تا هفتاد درصد به گردشگری و ساخت‌وساز وابسته شده است و این تغییر یعنی اگر روزی گردشگر نیاید یا ساخت‌وساز متوقف شود، شهرها و روستاها با بحران بیکاری همزمان روبه‌رو خواهند شد.

این تغییر یعنی اگر روزی گردشگر نیاید یا ساخت‌وساز متوقف شود، شهرها و روستاها با بحران بیکاری همزمان روبه‌رو خواهند شد

به گفته او، وقتی کشاورزی از رونق بیفتد و نسل جدید انگیزه‌ای برای ماندن در روستا نداشته باشد، شکاف نسلی و فرهنگی عمیقی پدید می‌آید.

وی هشدار می‌دهد: جوانانی که به شهرها کوچ می‌کنند، نه‌تنها مهارت‌های بومی کشاورزی و دامداری را با خود نمی‌برند، بلکه با سبک زندگی جدید، ارتباطشان با زادگاه هم کم‌کم قطع می‌شود و این یعنی در آینده نزدیک، روستاهایی خواهیم داشت که ساکنانشان غریبه‌اند و فرهنگشان وامدار بیرون، نه ریشه‌های خودشان.

به تاکید کارشناسان، حفظ و احیای معماری بومی، ایجاد مشوق برای بازگشت جوانان به فعالیت‌های کشاورزی و ارتقای اشتغال پایدار در شهرها و روستاها می‌تواند به بازسازی هویت فرهنگی و اقتصادی منطقه کمک کند و از تبدیل شدن آن به محلی صرفاً تفریحی جلوگیری کند.

رضا نجفی مدیر جهاد کشاورزی تنکابن در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: زمین کشاورزی میراثی گران‌بهاست که اگر از دست برود دیگر بازگشتی در کار نیست.

وی افزود: این خاک ارزشمند نه تنها محل رزق و روزی کشاورزان است بلکه سرمایه‌ای ملی به شمار می‌رود و از همین رو، کوچک‌ترین تغییر کاربری می‌تواند ضربه‌ای جبران‌ناپذیر بر پیکره تولید و امنیت غذایی کشور باشد، به همین دلیل، مقابله با ساخت و سازهای بی‌رویه و به‌ویژه شهرک‌سازی‌های رانتی، از اولویت‌های اصلی ماست.

وی تصریح کرد: البته ممکن است فردی بومی برای تأمین سرپناه ناچار به ساخت خانه‌ای شود که با وجود غیرقانونی بودن، در ردیف اول برخورد قرار نمی‌گیرد اما شهرک‌سازی‌های سازمان‌یافته خط قرمز ما محسوب می‌شود.

قلع و قمع ساخت وسازهای غیرمجاز

نجفی افزود: بر پایه تبصره دو ماده ۱۰، امسال موفق شدیم چندین مورد از این ساخت و سازهای غیرقانونی را قلع و قمع کنیم و زمین‌ها را به چرخه کشاورزی بازگردانیم و تنها در شش ماهه نخست سال پنج شهرک بزرگ که قطعه‌بندی‌های گسترده داشتند تخریب شد و اراضی به حالت نخستین خود بازگشتند.

وی ادامه داد: انتظار ما از دهیاران و بخشداری‌ها این است که در خط مقدم این مبارزه یاری‌گر جهاد کشاورزی باشند. گزارش به‌موقع آنان می‌تواند مسیر مقابله با تغییر کاربری‌ها را هموار کند.

این مسئول ادامه داد: امروز تنها یک گشت برای بیش از ۳۰۰ روستا در اختیار داریم و این، در برابر حجم گسترده تخلفات، بسیار ناچیز است. بر اساس مصوبه اخیر نیز دستگاه‌های خدمات‌رسان موظف شده‌اند امکانات و ماشین‌آلات سنگین همچون بیل و لودر را در اختیار جهاد کشاورزی قرار دهند و نیروی انتظامی با دستور دادستان در این مسیر همراهی می‌کند.

مدیر جهاد کشاورزی تنکابن با اشاره به فشارهای اقتصادی بر دوش کشاورزان گفت: وقتی باغدار مرکبات در طول سال حتی ۵۰ میلیون تومان سود خالص به دست نمی‌آورد طبیعی است که به سمت فروش زمین و تغییر کاربری کشیده شود و ما باید شرایطی فراهم کنیم که کشاورزی برای روستاییان صرفه داشته باشد تا انگیزه‌ای برای فروش زمین و تخریب باغ وجود نداشته باشد.

وی تصریح کرد: کاهش درآمد مرکبات موجب شد سطح زیر کشت کیوی و گل و گیاه فضای باز افزایش یابد. در شرق مازندران تولید مرکبات امسال کمتر شد و همین امر قیمت را بالا برد و امیدی تازه به کشاورزان داد، با این حال، تولید مازاد سال‌های گذشته به ما هشدار می‌دهد که راهی جز تقویت صادرات نداریم.

روستاهایی که روزگاری کانون تولید بودند امروز به محل مصرف و خوش‌نشینی بدل شده‌اند

نجفی در ادامه گفت: یکی از پیامدهای جدی تغییر کاربری، دگرگونی هویت روستاهاست. روستاهایی که روزگاری کانون تولید بودند امروز به محل مصرف و خوش‌نشینی بدل شده‌اند. این دگرگونی نه تنها تولیدات کشاورزی را کاهش داده بلکه بنیان‌های فرهنگی و اجتماعی روستا را نیز سست کرده است.

وی افزود: هنگامی که زمین‌های کشاورزی به ویلا تبدیل می‌شود جمعیت تولیدکننده کاهش می‌یابد و مهاجرانی جایگزین می‌شوند که هدفشان تنها تفریح یا گذران ایام تعطیل است. این روند سبک زندگی اصیل روستایی را دگرگون می‌کند، روحیه کار و تلاش را می‌کاهد و فرهنگ دیرینه تعاون و همدلی روستایی را به حاشیه می‌برد.

نجفی با اشاره به تبعات دیگر این پدیده ادامه داد: رشد اختلافات محلی بر سر زمین، افزایش قیمت مسکن و زمین برای بومیان، فشار بر منابع آب و خدمات عمومی و گسترش آسیب‌های فرهنگی ناشی از ورود سبک‌های غیربومی، تنها بخشی از پیامدهای اجتماعی تغییر کاربری و ساخت و سازهای بی‌رویه است.

مدیر جهاد کشاورزی تنکابن در پایان گفت: اگر می‌خواهیم روستا، روستا بماند و کشاورزی همچنان زنده و پویا باشد، باید با جدیت در برابر تغییر کاربری‌های غیرقانونی و شهرک‌سازی‌های بی‌رویه ایستاد. دست همه مردم، دهیاران و بخشداری‌ها را می‌فشاریم و از آنان می‌خواهیم در این مسیر همراه جهاد کشاورزی باشند.

این تصویر امروز مازندران است؛ سرزمینی که با خاک حاصلخیز و مردمی پرتلاش می‌توانست همچنان نماد تولید و زندگی اصیل روستایی باشد، اما هر روز بیش‌تر زیر بار ویلاهایی که چراغشان فقط چند هفته در سال روشن است، هویت و کارکردش را از دست می‌دهد. اگر فکری نشود، آنچه باقی می‌ماند تنها خاطره‌ای محو از روزگاری خواهد بود که این شهرها و روستاها زنده، پرکار و ریشه‌دار بودند.

برخورد هوشمندانه با تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها

دادستان مرکز استان مازندران از تصویب مصوبات جدید برای الزام دستگاه‌های اجرایی و نظارتی به برخورد هوشمندانه با بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها خبر داد و گفت: این اقدامات شامل شناسایی تصرفات غیرقانونی در اراضی ملی و منابع طبیعی و تسهیل فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها خواهد بود.

علی‌اکبر عالیشاه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی را ملزم به برخورد قاطعانه و هوشمندانه با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌ها کرد.

عالیشاه با اشاره به اهمیت اجرای دقیق مصوبات این نشست گفت: در راستای صیانت از منابع طبیعی و جلوگیری از تصرفات غیرمجاز، مقرر شد که طی سه ماه آینده تمامی تصرفات غیرقانونی در اراضی ملی و منابع طبیعی استان شناسایی، پیکه‌کوبی و گزارش شوند. این اقدام تحت نظارت و پیگیری مدیرکل منابع طبیعی استان انجام خواهد گرفت.

وی افزود: برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، مقرر شد تا تاریخ ۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ده فقره پرونده که به دلیل اطاله دادرسی در خصوص تصرفات غیرمجاز در منابع طبیعی به تصمیم‌گیری نرسیده‌اند، به دادستانی مرکز مازندران اعلام و پس از بررسی‌های لازم، تصمیمات مقتضی اتخاذ شود.

برای جلوگیری از این روند نگران‌کننده، ضروری است سیاست‌های یکپارچه‌ای در حوزه مدیریت منابع آب و زمین اجرا شود، تغییرات کاربری زمین محدود و تحت نظارت قرار گیرد و حمایت ویژه‌ای از کشاورزان و تولیدکنندگان محلی صورت گیرد.